ناثباتی جریان برق کابل دردسر برای سکتور خصوصی

نا ثباتی جریان برق کابل
افغانستان با وجود دریافت ملیارد ها دالر کمک جامعه‌ای جهانی هنوز در سرمایه‌گذاری روی زیربناها دست‌آورد ندارد. گذشته از این که تعداد زیادی از مراکز ولایات و روستاها از نعمت برق محروم است منابع تولید برق داخلی جوابگوی نیازمندی‌های شهروندان ساکن در شهرهای بزرگ و پرجمعیت مانند کابل نمی‌باشد. کارخانجات، صنایع تولیدی، مارکیت های تجاری و بنگاه‌های کوچک تولید با مشکلات زیادی مواجه هستند و تامین انرژی مورد نیاز را با قیمت بسیار گزاف بوسیله جنراتورها تهیه میکنند. عوامل مختلف مانند وجود مخالفین مصلح در مناطق شمال دند غوری دند شهابالدین و... وجود برف‌کوچ‌ها و صعب‌العبور بودن سالنگ در ناثباتی برق کابل دخیل است که نیاز به بررسی جداگانه دارد. اما برق وارداتی در افغانستان یکی از عوامل بزرگ بی‌ثباتی جریان برق شهرها مخصوصا شهر کابل گفته شده است.

طبق اظهار وزیر انرژی و آب افغانستان طی چهارده سال گذشته ۱.۳ ملیارد دالر را بابت خرید برق از خارج پرداخت کرده است، نکته‌ای قابل توجه که جناب وزیر اذعان میدارد این است که با این مبلغ افغانستان قادر بود تمام منابع تولید برق خود را اعمار، نیازمندی به انرژی را مرفوع و برق را به خارج صادر کند و سالانه میلیون‌ها دالر منفعت از منبع صادرات برق بدست آورد.
سوال اساسی این است که جناب وزیر با کدام معیار اقتصادی و تخنیکی این ادعا را کرده است؟ این شعاری است که بیشتر جنبه ظاهرسازی دارد و پوپولیستی بنظر می‌رسد تا مبتنی بر معیارها و سنجش‌های اقتصادی.
تمویل کنندگان افغانستان هیچ وقت مبلغی را برای سرمایه گذاری روی زیربناها مانند منابع تولید برق بصورت اساسی اختصاص نداده‌اند از سوی دیگر درست است که پول‌های زیادی طی چهارده سال گذشته به کشور سرازیر شد اما قسمت بزرگ آن برای مقاصد امنیتی و سیاسی به مصرف رسید و قسمت دیگر حیف‌ومیل شد.
پولی که تا کنون برای خرید برق به بیرون پرداخت شده است از جیب مردم افغانستان است که در مقابل صرفیه برق پرداخت کرده اند، هرگاه شما همین برق وارداتی را هم نمی داشتید قطعن هیچ مبلغی را از مردم دریافت نمی‌کردید، بنابراين ۱.۳ ملیون دالر پرداخت شده صرفیه برق است از جیب مردم افغانستان که توانست حداقل نیاز مردم را برآورده کند اینگونه پرداخت‌ها برای کشوری مثل افغانستان که نمی‌تواند برق مورد نیاز را از منابع داخلی تامین کند خیلی بی‌مورد بنظر نمی رسد. بی‌اثر ترین هزینه هنگفت در زمان وزارت اسماعیل‌خان برای خرید جنراتورها صورت گرفت که بطور موقت هم نتوانست نیاز مردم به انرژی را مرفوع بسازد.
وظیفه دولت است که درجهت اعمار بندهای برق داخلی تلاش کند، جلو حیف‌ومیل منابع را بگیرد، از فساد جلوگیری کند، و در صدد تامین مالی آن باشد. صد البته موردی که میتواند ادعای جناب وزیر را به حقیقت نزدیک کند این است پولهای که از طریق شورای امنیت بدون حساب و کتاب در موارد نامعلوم به مصرف میرسد اگر روی زیربناها هزینه شود دست‌آورد کلان و مناسب خواهد داشت.