نهاد گرایی کلید توسعه افغانستان

محمد اسحاق مطهری 

نهاد گرایی متاثر از نحوه سیاست ورزی سیاستگذاران و حمایت حاکمان از اقتصاد و صنعت در یک سرزمین است.
ضرورت دارد هر تحقيقي كه به مطالعه اقتصاد نهادگرا مـيپـردازد يـك پرسـش مهـم واساسـي را مورد توجه قرار دهد و آن، اينكه بطور اساسي «نهادهـا چـه هسـتند؟» بـرخلاف ظـاهر سـاده، ايـن موضوع، پرسشي دشوار است. كامنز از جمله كساني بوده كه به‌صراحت به «عـدم اطمينـان موجـود » اشاره كرده است. حقيقت آن اسـت كـه حتـي در حـال حاضـر نيـز «اجمـاعي در تعريف نهاد وجود ندارد، اما اين بدان معنا نيست كـه ايـن موضـوع  خصوصا تعریف نهاد بايـد كنـار گذاشـته شود، زيرا «بدون داشتن دركي مناسب از اينكه يك نهاد يا يك سازمان چيسـت، غيـرممكن اسـت بتوان تحليل‌هاي نظري و تجربي درستي از اينكه نهادها و سازمانها چگونـه كـار مـيكننـد، انجـام داد. البته، هاجسون معتقد است، امكان تعريف همه‌پذيراز اين اصطلاحات وجود دارد. نهاد گرایی در واقع فکر عبور از فرد محوری  بسوی جمع است.  نهادها ساختار جمعی است  که با تلاش جمع، بصورت پایدار در جامعه‌ی شکل می‌گیرند و عمل‌کرد انفرادی افراد را سیستماتیک و نظام‌مند می‌سازد. نهادهای قوی و ساختارمند سبب اعتماد مردم می‌شود.
هاجسون (نهادها را بعنوان نظامي از قواعد تثبيت شده و رايج در جامعه كه به تعاملات ، سيسـتمهـاي اجتماعي ساختار ميدهند، تعريف ميكند. براساس اين تعريف، زبان، پـول، قـانون مربوط به وزن و اندازه‌گيري، آدابِ غذاخوردن و بنگاه‌ها (و ديگر سازمانها) همگي نهاد هستند. هاجسون در تبيين مفهوم نهاد بر سه مقوله قاعده، قابليت تدوين و هنجار بنياد بودن تأكيـد دارد، بطوري كه «نهاد را نوع خاصي از ساختار اجتماعي در نظر ميگيرد كه قواعد رفتـار و تفسـير هستند». اين موضوع از ايـن حقيقـت و بطور آشكار يا فطري، هنجاري بطور بالقوه قابل تدوين نشأت ميگيرد كه يك نهاد تنها زماني ميتواند وجود داشـته باشـد كـه مـردم تلقـي هـاي ذهنـي و اعتقادات خاصي در ارتباط با آن داشته باشند. به عبارت ديگر، برخي از قواعـد رفتـاري و تفسـيري يك نهاد بايد سمبلها و معاني‌اي باشند كه از پذيرش همگاني برخوردارند واين چيزي اسـت كـه به‌خوبي ميتوان در مورد نهاد پول و نهاد زبان مشاهده كرد.
حال مهم است بدانیم ما توسعه را از روایت حاکمیت‌ها در می‌یابیم یا زیست روزمره مردم. در تاریخ سیاسی افغانستان ما همواره شاهد عدم نهادینگی امر سیاسی، حاکمیت حکومت‌های ضعیف و فروپاشی آنها هستیم. فروپاشی نظام‌های سیاسی سبب شده است سیاست اقتصادی توسعه آفرین هرگز شکل نگیرد. چنانچه می‌بینیم که برنامه‌ی توسعه‌یی در یک حکومت آغاز می‌شود و ناتمام  با همان حکومت دفن می‌شود. تنها نهاد سیاسی ثابت و پایدار است که می‌تواند برای توسعه آفرینی برنامه‌ریزی کند و به اکمال برساند. 
از نظر اقتصادی نهاد گرایی و اقلیم دو عنصر مهم و موثر در امر توسعه پنداشته می‌شوند.
 اقلیم (جغرافیا) بر شیوه زیست و زندگی، امنیت، وضع معیشتی و اقتصاد مردم اثرگذار است.  
نهاد گرایی، که هنجارها و رفتار جمعی را تفسیر می‌کند قانونمند و نظام‌مند می‌سازد.
اقلیم (جغرافیا)
در افغانستان چالش امنیت تمامی برنامه‌های دیگر را همواره زیر تاثیر برده است و کشور را از سیر طبیعی در راستای رشد و بالندگی و توسعه پایدار منحرف کرده است این امر بر می‌گردد به موقعیت جغرافیایی متاثر از روابط همسایگی همسایه‌ها و جامعه جهانی.
با اینکه اقلیم افغانستان از مزیت‌های خوب اقتصادی برخوردار است، اگر فرصت بهره برداری از منابع طبیعی سرشار و غنی نهفته در محدوده این جغرافیا ایجاد شود و فرصت دست‌رسی به سرمایه‌های ملی برای ملت بوجود بیاید میتواند افغانستان و مردم او را از توسعه نیافتگی دائمی عبور دهد و چالش محاط به خشکه بودن این سرزمین را به فرصت تولید و صنعت تبدیل کند. مردم افغانستان اما پس از صد سال ادعای آزادی هرگز به منابع غنی زیرزمینی خود فرصت دسترسی پیدا نکرده است به لحاظ رشد اقتصادی در صد سال زیست زیر پرچم آزادی دست‌آوردی نداشته بلکه همواره متکی به اقتصاد بیگانه و وارداتی بوده است. قبل از اینکه این کشور از نظر ظرفیت اقتصادی و منابع طبیعی در سطح ملی بررسی شود، اگر به موقعیت جغرافیایی و مراودات مردم آن در مقایسه به روابط بین‌المللی  و منطقه‌یی نگاهی انداخته شود، قابل انکار نیست که مردم ساکن در این سرزمین، به لحاظ رشد آگاهی، آموزشی و پرورشی و روحیه همپذیری ملی که خود متاثر از عدم رویکرد نهادی امر سیاسی می‌باشد با چالش فراوان مواجه است. 
اما نمیتوان اثرات موقعیت جغرافیایی را که تا حد زیاد در امر ناثباتی و چالش‌های فرا راه توسعه مشهود است نادیده گرفت. زیرا افغانستان  در موقعیتی جغرافیایی قرار دارد که مدام میدان تاخت‌وتاز کشور‌های استعمار‌گر جهانی و صدور ایدئولوژی مخرب همسایه‌ها بوده است. بی‌مهری و اعمال سیاست مداخله‌گرانه و عدم رواداری کشور‌های همجوار، در طول تاریخ پس از آزادی  و اثرات جنگ و مهاجرت و مجبوریت، بر مراودات و رفتار مردم ما بگونه‌ای اثر گذاشته است که از خود بیگانه و بعضا حافظ منافع دیگران شده ایم. هرچند بخش عمده‌ی آن به آزاد اندیشی و دلسوزی خود ما در سطح ملی بر میگردد اما بخش قابل ملاحظه‌ی آن به عدم نهادینگی امور سیاسی و حکومتهای گذشته مربوط می‌شود که در جهت ارتقا بخشی و توانمند سازی افراد جامعه و ایجاد روحیه همپذیری کاری انجام نداده اند. 
نهاد گرایی
توسعه در یک سرزمین محقق نمی‌شود اگر نهادها، سیستم و نظام سیاسی متحول نشود. نسبتی که میان نهادگرایی و توسعه وجود دارد را نمیتوان نادیده گرفت و از کنار آن گذشت. چرا بعضی کشورها که به مراتب کمتر از افغانستان از منابع طبیعی و سرمایه‌های اقتصادی برخوردارند در حال توسعه‌یافتگی قرار دارند یا در وضعیت بمراتب بهتر از افغانستانِ برخوردار از منابع سرشار طبیعی بسر می‌برند؟ زیرا آنها بیشتر از هر چیز به نهاد گرایی توجه کرده اند.
ضعف دولت‌سازی و نهاد سازی در طول تاریخ افغانستان پس از آزادی و قبل از آن آفتابی و مشهود است که هیچ سیاست‌مدار، حاکم و حکومتی اعم از حکومت‌های کذشته‌ی تاریخ از شاهی و جمهوری و غیر آن نمی‌‌تواند انکار کند اگر ادعایی نهادسازی در مقطعی از مقاطع تاریخ افغانستانِ از طرف حاکم و حکومتی یا افراد و سیاستمداری وجود داشته باشد بی اساس و غیر قابل قبول است. هیچ‌ کار بنیادی و پایداری که بتواند تغییر محسوسی در جهت بهبود و وضعیت نهاد‌ها و فراهم‌آوری زمینه‌های توسعه ایجاد کرده باشد انجام نه‌شده است و همه‌ی آنچه گفته می‌شود در حد ادعا است. ریشه این نابسامانی‌ها عدم نهادینگی امر سیاسی است، خود سیاست و سیاست‌ورزی نهادینه نشده است، سیاستگذاری‌ها بر مبنای دید سیاسی ملی شکل نگرفته است بلکه همواره واکنشی و مقطعی بوده است. از این‌رو رویکرد نهادی ما مبتنی بر برنامه‌ریزی فراگیر ملی نبوده نهادهای واقعی ملی نیز شکل نگرفته است. تجربه‌ی تاریخی گذشته نشان داده است که کمتر حکومتی از مسیر طبیعی خود متحول شده باشد و بصورت مسالمت‌آمیز انتقال کرده باشد. سیستم‌های سیاسی، نهادها و حکومت‌های گذشته ما اکثرا از طریق کودتا و غیر طبیعی تغییر کرده است و حاکمان همواره محکوم به مجازات شده اند. اینکه چرا نهادهای ملی و فراگیر و پایدار شکل نمی‌گیرند بنظر می‌رسد دلیل آن تنها عدم آزادی و استقلال سیاسی و دخالت بیگانگان نیست، بلکه جامعه ما، امور سیاسی و اقتصادی ما، حاکمان و سیاستمداران ما نیازمند تحول فکری از درون است. تا در فکر و نهاد هر فرد از افراد جامعه اعم از سیاستگران، فعالین اقتصادی، حاکمان و پیروان، مردم و ... تغییر ایجاد نشود آن تحول بنیادین و توسعه مورد انتظار در سیستم و نظام عمومی ولو صدها سال ادعای آزادی داشته باشیم، هرگز شکل نخواهد گرفت. برای ثبوت این مدعا کافیست اندک نگاهی به ماحول بیندازیم آنگاه خواهید دید که کشورهای در حال مستعمره چگونه با رویکرد نهاد گرایی به امور سیاسی و مدیریتی پرداخته اند و موفق‌تر از حاکمیت‌های با ادعای آزادی عمل کرده اند و قطار حرکت‌شان روی خط توسعه قرار گرفته است.
اینک که در آستانه‌ی تحول از مسیر طبیعی و قانونی (انتخابات) قرار داریم میبینیم که بخشی از مدعیان عرصه‌ی سیاست در تداوم روند گذشته به بهانه‌ی صلح، ادعای تغییر اصل سیستم یا نظام سیاسی را دارند جمهوریت که از دست‌آوردهای مهم گذشته میباشد و به بهای از دست‌دادن سرمایه‌های بزرگ ملی بدست‌آمده است را قربانی خواست دشمنان مردم افغانستان و سیستم امارتی را جایگزین کنند.  اگر چنین شود کشور به صدها سال دیگر از مسیر توسعه خارج خواهد شد وضع اقتصادی و معیشتی نیمه‌جان مردم به زیر خط صفر قرار خواهد گرفت و یکبار دیگر به تاریخ سیاه و تاریک گذشته برخواهیم گشت. 
بی انصافی است اگر نگوییم در دوره حکومت وحدت ملی به رهبری دکتر اشرف غنی که شخصا سال‌ها تجربه کار در نهادهای مهم بین‌المللی را دارد در جهت تقویت نهادها و دولت‌سازی با توجه به سیر تاریخی و مشکلات فراوان گذشته هرچند اندک اما موثر‌ترین کارها صورت گرفته است که میتواند گامی بلند و اقدام مفید و امید بخش در جهت نهادسازی و نهادگرایی به حساب آید. موضوع ارباب رعیتی تقریبا در این دوره خاتمه یافته در عوض نهاد سیاسی مقتدر در حال جان گرفتن است. تداوم این روند افق روشن بسوی آینده را می‌گشاید.
 در واقع مردم، دولت و نظام سیاسی بسوی نهادینه شدن امر سیاسی گام بر می‌دارد و در یک کلام توسعه‌ی کشور در آینده، نیازمند تغییر الگوهای ذهنی و رفتاری ما در جهت حمایت از نهاد گرایی و نهادسازی می‌باشد. 

منابع:
１-    .648 ص، 1931 ،(Commons)كامنز 
２-     .1 ص، 2006 ،(Hodgson) هاجسون
３-    .7 ص، 2006 ،هاجسون
４-     .626 ص، 1909 ،وبلن  
５-    وبلن، همان منبع، ص 628 .
６-     .209 ص، 1383 ،وبلن-